حكم البيعة الشرعية لولي الأمر هو واجبة مباحة محرمة مكروهة 2025

والحكم الشرعي في مبايعة الحاكم واجب، ومباح، ومحرم، وغير مستحب. إن قاعدة عدم طاعة مخلوق في حالة معصية الخالق هي قاعدة شرعية يترتب عليها أساس الحكم بين أولي الأمر وأتباعهم. ويجب على المسلمين طاعة الحاكم ما دام على منهج الإسلام وسنة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم. وعندما يخالف شريعة الله فلا طاعة له، وسنتعلم من ذلك موقع مرجعي وللإجابة على السؤال المطروح سنذكر حدود طاعة الحاكم.

والحكم الشرعي في مبايعة الحاكم واجب، ومباح، ومحرم، وغير مستحب

والولي هو الحاكم المسلم والمسئول عن إدارة شؤون المسلمين. كما أنه مسؤول عن إقرار المسائل الدينية من حيث الحل والمنع برأي أهل الحل والعقد، وهم مجموعة من كبار العلماء ورجال القانون في الدولة. لقد قرر الدين الإسلامي الحنيف أن البيعة الشرعية للحاكم هي:(1)

حدود طاعة الحاكم

والطاعة المطلقة لله – سبحانه – تعالى فقط – ولنبيه محمد – صلى الله عليه وسلم – وأما طاعة الحاكم فهي واجبة كما هي طاعة الله ورسوله. رسول ، ولكنها ليست مطلقة. عندما يخالف الحاكم شرع الله عز وجل وسنة نبيه فلا طاعة له، وإذا كان موجودا فيرجع هذا الأمر إلى كتاب الله وسنة النبي، والطاعة لا تكون إلا بالقول: القيام به بشكل صحيح. وإذا رأى الإنسان من الحاكم انحرافاً فلا ينبغي له أن يخرج عن طاعته أو معصيته، بل ينبغي نصحه وإرشاده إلى طريق الخير. .

وإلى هنا وصلنا إلى خاتمة مقالنا الذي عرفنا من خلاله إجابة سؤال فالقول بأن مبايعة الحاكم واجبة ومباحة ومحرمة وغير مستحبة. وقد ذكرنا حدود طاعة الحاكم.