حكم الإيجار المنتهي بالتمليك – 2025

ما هذا حكم انتهاء الإجارة بالتمليك وفي الشريعة الإسلامية، كما أوضحها علماء الفقه الإسلامي، فهي من الحالات الجديدة بناء على معطيات العصر الحديث، وفي هذا المقال ستتوقف. موقع مرجعي مع بيان الحكم الشرعي الدقيق في هذه الحادثة الطارئة وما يتعلق بها من حيث حكمها من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والشروط التي يمكن بموجبها أن تكتسب القضايا الصفة القانونية.

تعريف الإيجار المنتهي بالملكية

يمكن تحديد تعريف الإيجار المنتهي بالملكية أو الإيجار المنتهي بالملكية من خلال تحليل الكلمات التي تتكون منها. الإيجار أو الإيجار مشتق من الأجر، وهو ثواب عمل معلوم، وباصطلاح عرفه العلماء بأنه “عقد منفعة مباح معلوم، وأجل معلوم، وعوض معلوم”. والملكية جزء من الملكية، أي المال المعلوم الذي يملكه شخص ما. أما تعريف الإيجار المنتهي بالتمليك فهو: “عقد بين طرفين يؤجر أحدهما للآخر عقارا معينا مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط لمدة محددة، ثم يتم الملكية بعد ذلك”. “ينتقل العقار إلى المستأجر عندما يقوم بسداد القسط الأخير بعقد جديد.” “كما حددها بعض العلماء.

حكم انتهاء الإجارة بالتمليك

والذي ذهب إليه أهل العلم هو أن القول بأن الإيجار المنتهي بالملكية غير مقبول. والسبب في ذلك أن هناك عقدين على عقار واحد، وهذا محرم عند جمهور العلماء. والمقصود بقاعدة الإيجار المنتهي بالملكية هو أن يشتري الإنسان عقارا معينا، لكن ثمنه بكميات قليلة يدفع قليلا، وعند إتمام السداد يصبح العقار ملكا له. وهذا محرم عند جمهور علماء المسلمين، والله أعلم.(1)

أنظر أيضا: مجلس بيتكوين لكبار العلماء

حكم الإجارة المنتهية بالتمليك لهيئة كبار العلماء

أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بيانا أوضحت فيه وجهة نظرها فيما يعرف بالإجارة المنتهية بالتمليك. وجاء في البيان أن الإجارة المنتهي بالملكية لا يجوز لثلاثة أسباب:(2)

• أولاً: والإجارة المنتهية بالملكية تجمع بين عقدين يختلفان في حكم عقار واحد، ولا يستقر أي منهما على ذلك العقار، والاختلاف بين العقدين هو ما يوجب عدم قبول مثل هذا العقد.
• ثانية: ويقدر الإيجار بمبلغ معين سنوياً أو شهرياً، فإذا لم يتمكن المستأجر من دفع القسط الأخير يؤخذ منه العقار بحجة أنه حصل على المنفعة منذ استئجاره. وهذا ظلم وظلم كبير، وكثيراً ما يلجأ الناس إلى الاستدانة لسداد القسط الأخير.
• ثالث: هذه العقود وأمثالها تجعل الفقراء أكثر تساهلاً في ديونهم، لدرجة أن الكثيرين منهم أصبحوا مثقلين بديون تفوق طاقتهم. وقد أدى ذلك إلى إفلاس العديد من الدائنين بسبب ضياع الحقوق بين الفقراء. ومن الأسلم أن يتبع الطرفان صيغة مختلفة لا تشكل أي خطر على أي منهما.

أنظر أيضا: بيان حول الاشتراك في أكوا باور الشبيلي

شروط جواز الإيجار المنتهي بالتمليك

أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قراراً أجاز فيه نوعاً من أنواع الإيجار. وصيغة هذا العقد هي كما يلي:(3)

• أن يسبق أحد العقدين الآخر بمدة معينة، بحيث يأتي عقد الشراء بعد الإيجار مثلا، أو أن يكون هناك وعد بحيازة العقار في نهاية مدة الإيجار، “ والخيار كالوعد في الأقوال».
• يجب أن يكون الإيجار واقعيا ولا يجوز أن يغطي البيع.
• ضمان العقار المستأجر يجب أن يتحمله المالك وليس المستأجر، وبالتالي لا يلزم المستأجر بفعل أي شيء بمجرد انتهاء مدة السداد.
• إذا كان العقد يتطلب التأمين على العقار المستأجر، فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً، وليس تجارياً، ويجب أن يتحمل المالك تكلفة هذا التأمين، وليس المستأجر.
• ولا بد من تطبيق أحكام الإيجار على العقار خلال مدة الإيجار، وأحكام البيع عند حصول البيع.
• تكاليف الصيانة غير التشغيلية يتحملها المالك وليس المستأجر خلال مدة عقد الإيجار.

مشاكل الإيجار بغرض التملك

ومن أبرز المشاكل التي يسببها نظام الإيجار للتملك أن هذا العقد وأمثاله لا يستخدمه إلا فقراء المسلمين الذين تمنعهم ظروفهم من الشراء مباشرة. وهذا يقودهم إلى التساهل في مسألة الديون. وبذلك يعتاد هؤلاء الفقراء على الديون، وهذا الأمر سيضعهم في ضائقة مالية يمكن سدادها. فلن يتمكنوا من سداد الديون المستحقة عليهم، وربما يظلون مدينين للدائنين تذهب إلى أصحابها، وقد يؤدي ذلك إلى إفلاس الدائنين، والله أعلم.

أنظر أيضا: رجل يملك مزرعة ويرويها بالمياه التي تسحب من البئر بالآلات.

وهنا اكتمل المقال حكم انتهاء الإجارة بالتمليك وبعد الاطلاع على فتاوى أهل العلم في ذلك، والاطلاع على فتوى هيئة كبار العلماء، وأيضا تركيز المادة على الشروط المطلوبة في هذا العقد، حتى تكون صحيحة شرعا.